العميل يجب ان يوافق على جميع الشروط و الأحكام
الشروط والأحكام
- يتم حجز الوحدة عن طريق دفع عمولة المشتري للمسوق وقدرها %2.5 من سعر الوحدة
- دفع عمولة المسوق يعد التزام بالشراء ولا يمكن تغيير الوحدة أو إلغاء الحجز أو تغيير اسم المشتري، أو بيع الحجز للغير، ويلتزم المشتري أن عمولة المسوق غير قابلة للاسترداد لأي سبب كان
- الحجوزات الحالية تتم في مرحلة ما قبل إطلاق المشروع، وتقدم أسعار تنافسية للعملاء الأولين. نتوقع أن يتم إطلاق المرحلة الأولى من المبيعات وبدأ التعاقدات خلال الشهور القادمة. يلتزم المشتري بتوقيع عقد الشراء خلال مدة 7 أيام من تاريخ إبلاغه بجاهزية العقد، ما لم يتم إلغاء حجز المشتري مع عدم أحقيته بالمطالبة باسترجاع أي رسوم أو عمولات قام بدفعها.
- بالنسبة للعملاء الغير مقيمين في المملكة العربية السعودية، سيقوم فريق عقارماب بمساعدتهم على فهم آلية التسجيل في السفارة السعودية وفتح الحساب البنكي واستخراج الهوية الرقمية، ودعمهم ومساعدتهم لإتمام جميع الإجراءات، ولهذا تعد عمولة المشتري التي يدفعها العميل الغير مقيم كمقابل أتعاب لشركة عقارماب على هذا الدعم اللوجستي، ولا يمكن استردادها بأي حال من الأحوال حتى في حالة تراجع العميل عن قرار الشراء أو تعثره في استكمال الاجراءات.
- ألتزم بتوثيق عقد الوساطة مع شركة عقارماب في الهيئة العامة للعقار عند مطالبة عقارماب بذلك في خلال ٤٨ ساعة
عقد الوساطة العقارية
تم الإتفاق بين الطرف الأول (المشتري) وبين الطرف الثاني (الوسيط العقاري عقارماب) على ان يتولى الطرف الثاني البحث وتوفير الوحدات العقارية التي تناسب احتياجات الطرف الأول وتمكين المشتري من حجزها مقابل عمولة/ نسبة الوساطة المتفق عليها من المشتري والتي تقدر ب 2.5% من سعر الوحدة العقارية، وأن يبذل الطرف الثاني العناية اللازمة لممارسة الوساطة العقارية محل العقد، وأن يحافظ على الوثائق والمعلومات المتعلقة بمحل العقد، وعدم إفشاء سر من أسرار الصفقات محل الوساطة، بينما يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الوثائق والمعلومات اللازمة لتنفيذ العقد وأن يقوم بدفع العمولة للطرف الثاني عند إتمام الحجز عن طريق الطرف الثاني، وأن يلتزم بتوثيق عقد الوساطة مع الطرف الثاني في الهيئة العامة للعقار في خلال ٤٨ ساعة من تاريخ إنشاء العقد على منصة الهيئة العامة للعقار. ويلتزم الطرف الثاني بأنه قد قام بتوقيع عقد وساطة عقارية مع المطور المالك للعقار مقابل حصول الطرف الثاني على عمولة قدرها 2.5% من سعر الوحدة العقارية من المطور.
